نظر كمزور ہونے کی بناء پر لینز استعمال کرنا

مشكاة المصابيح - (2 / 124)
وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1 / 246)
قال رسول الله الحلال بين بتشديد الياء المكسورة أي واضح لا يخفى حله بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزئيات منه كقوله تعالى أي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي فإن اللام للنفع فعلم أن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة والحرام بين أي ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة .

وفيه ايضا : - (1 / 246)
المعارضة في الأمور قسمان أحدهما ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه والثاني أن يكون له أصل في في التحليل والتحريم فعليه التمسك . بالأصل ولا ينحرف عنه إلا بيقي.

وفيه ايضا - (9 / 247)
أن الأشياء ثلاثة أقسام: ‌حلال بين كالخبز والفواكه وغير ذلك من المطعومات....وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والدم المسفوح...... والمتشابه هو الذي يحتمل الأمرين ...... فإذا ترددالشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص أو اجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه .

الفقه الإسلامي وأدلته - (7 / 210)
وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبرتحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (1 / 105)
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم ، فيكون في حد ذاته مباحا، جريا على قواعد الشرع وعموماته ، التي يندرج تحتها حيث كان حادثا غيرموجود زمن الشارع ، ولم يوجد فيه نص بخصوصه ، ولم يرد فيه نص في القرآن أو السنة ، فهو مما عفا الله عنه ، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل ، بل في القول بالإباحةالتي هي االأصل.......واللہ تعالی اعلم بالصواب